مؤسســــة عــــدن الغـــد للإعــــلام
آخر تحديث للموقع الخميس 24 سبتمبر 2020 04:58 مساءً

ncc   

لست إخواني لكنهم إخواني
يمني بالمنفى
التعصب الأعمى
الى فاعلي الخير واصحاب الايادي البيضاء من ابناء يافع 
اطلاق جميع أسرى الحرب في اليمن بلا تمييز واجب انساني يصنع السلام
الأجهزة الأمنية بتعز لن تتهاون في ضبط كل المخلين بالأمن
الى أهل عدن ومحبيها
آراء واتجاهات

الزامية التأمينات الاجتماعية

م. شهاب عبد الواحد سعيد
الذهاب لصفحة الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 13 أغسطس 2020 06:06 مساءً

يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية نظام إلزامي بقوة القانون، وأن إلزامية نظام التأمينات تفرضها طبيعة الدور الذي يؤديه، والذي يهدف إلى إضفاء الحماية الاجتماعية على الأشخاص والفئات والشرائح العمالية والاجتماعية بما تقتضيه مصلحة المجتمع.

تنص المادة (8) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) على ((يكون التأمين بالمؤسسة الزامياً بالنسبة لأصحاب الاعمال والعمال اللذين تسري عليهم احكام هذا القانون ولا يتحمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين الا ما يرد به نص خاص بهذا القانون    ))

وهذا القصد لن يتحقق لو ترك للأطراف المعنية حرية الخضوع للتأمين، لأن هؤلاء وخاصة أرباب العمل وبعض العمال سيختارون عدم الخضوع للتأمينات لأنهم يرون أن ذلك يضيف أعباء جديدة عليهم وهو اعتقاد خاطئ بكل تأكيد حيث لا يدركون أهمية التأمينات الاجتماعية التي تسعى لتحقيق أهداف المجتمع وغاياتها في الحماية والضمان الاجتماعي ولذلك كان من الطبيعي أن يكون نظام التأمينات الاجتماعية نظاماً إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال وسائر المعنيين بأحكامه.

من هنا فإنه لا يسمح لأي أحد منهم بالخروج عنه أو البقاء خارج نطاقه، حيث قضى قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991م بأن يكون التأمين بالمؤسسة إلزامية بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص بالقانون.

وبناء على ذلك تولى قانون التأمينات الاجتماعية في بلادنا تحديد المخاطر والأعباء التي يجب تغطيتها حيث حددها بصورة دقيقة لا تقبل أكثر من تأويل أو تفسير أو اجتهادات.

دور المكاتب التنفيذية في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية:

يعتبر الجانب الحكومي هو شريك أساسي بالإضافة الى ارباب العمل ((الغرفة التجارية)) والعمال ((اتحاد نقابات عمال الجمهورية)) حيث يشكل الأطراف الثلاثة بالإضافة الى وزير الخدمة المدنية- رئيس مجلس الإدارة - ورئيس المؤسسة مجلس إدارة المؤسسة المعني باعتماد الميزانيات والخطط والبرامج والسياسات التي يتم رفعها من قيادة المؤسسة , ولا يقتصر دور الجهات الحكومية عند هذا المستوى حيث تعتبر الوزرات والمؤسسات والهيئات ومكاتبها مسؤولة ومشاركة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لما يمثله من أهمية كبيرة في الحد من الفقر والبطالة وتحقيق الحماية الاجتماعية ورفد الاقتصاد الوطني باستثمارات تساهم في دوران عجلة الاقتصاد الوطني , هذا من ناحية ومن خلال الإجراءات التنفيذية بطلب البطاقة التأمينية التي تعتبر شرطاً أساسي في إتمام المعاملات الحكومية حيث نصت المواد (85-86-104) وغيرها من المواد على ذلك كما لما يلي:

نصت المادة (85) على أن ((يطبق في شأن تحصيل أموال المؤسسة احكام قانون تحصيل الأموال العامة والقوانين المعدلة له وللمؤسسة في سبيل ذلك اجراء الحجز التحفظي عن طريق القضاء)).

كما نصت المادة (86) ((على جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ان تُعلق التعامل مع أصحاب الاعمال أو المؤمن عليهم حتى تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالمؤسسة ويُصدر الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم  )).

وهذه الأمثلة توضح بما لأيدع مجال للشك مدى أهمية التأمينات الاجتماعية وضرورة تعاون الجهات الحكومية في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والحد من التهرب التأميني لما يسببه من اضرار اقتصادية واجتماعية وإنسانية على المجتمع بشكل عام من خلال حرمان المؤمن عليهم واسرهم من المعاش المصدر الوحيد لدخلهم عن عدم قدرته على العمل بسبب الشيخوخة او العجز او الوفاة الامر الذي يودي الى اتساع رقعة الفقر بالوطن وذلك بارتفاع عدد الاسر الفقيرة بدلا من حل هذه المشكلة

 * مدير عام العلاقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
تعليقات القراء
483182
[1] إلزامية وليست (الزامية)
سلطان زمانه
الخميس 13 أغسطس 2020 07:23 مساءً
القانون شمل الجميع حتى خدم البيوت. الحمد لله، أنا الآن معتمد كليًا على المعاش التأميني على قلته، ومستور. ولا يفوتني الإشادة بجهودكم في المؤسسة، ولا أقصد الفروع الحوثية الفاسدة.


شاركنا بتعليقك